ماكرون تحدث عن قواعد اللباس لأول مرة علنا
ماكرون تحدث عن قواعد اللباس لأول مرة علنا

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مؤكدا أن السلطات ستكون "حازمة" في تطبيق القانون الجديد عند استئناف الدراسة، الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي، غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي قبل أربعة أيام أن العباءة التي يرتديه المسلمون بشكل رئيسي، سواء الفتيات والنساء أو الفتيان والرجال، سيتم حظره مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الإثنين.

وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا، فقال: "نعلم أنه ستكون هناك حالات لطلاب يختبرون (مدى الالتزام) بالقاعدة، بما في ذلك حالات تحاول تحدي نظام الجمهورية".

وأضاف ماكرون أنهم لن يتمكنوا من التسلل إلى الفصول، مشددا على أننا "سنكون حازمين في هذا الموضوع".

ووصف وزير التربية والتعليم ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، لافتا إلى أن العلمانية مبدأ أساسي في فرنسا. واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.

واجهت القواعد الجديدة انتقادات، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنتقدين الذين يقولون إن الملابس الفضفاضة التي تغطي الجسم لا تشكل تفاخرا بالدين ولا ينبغي حظرها في الفصول الدراسية.

ويأتي حظر هذه الملابس بموجب قانون صدر، عام 2004، بهدف الحفاظ على العلمانية في المدارس العامة الفرنسية.

يحظر القانون إظهار أي رموز دينية، كارتداء الحجاب الإسلامي، والصلبان، الكبيرة والقبعات اليهودية والعمائم الكبيرة التي يرتديها السيخ.

وتم تمريره بعد أشهر من الضجة ومناقشات برلمانية ماراثونية. وادعى المسلمون أن القانون موجه خصيصا ضدهم.

ولا ينطبق القانون على طلاب الجامعات.

وفي حديثه عن كيفية تطبيق الإجراء الجديد، قال ماكرون إنه سيتم إرسال "موظفين محددين" إلى المدارس "الحساسة" لمساعدة مديري المدارس والمعلمين وللحوار مع الطلاب والأسر، إذا لزم الأمر.

وقال أتال في وقت سابق إنه سيتم تدريب 14 ألف موظف في مجال التعليم في مناصب قيادية، بحلول نهاية هذا العام، للتعامل مع هذه القضية وقضايا أخرى من اجل دعم العلمانية، وسيتم تدريب 300 ألف موظف بحلول عام 2025.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.