الغارة وقعت قرب الحدود اللبنانية السورية - صورة تعبيرية.
الغارة وقعت قرب الحدود اللبنانية السورية - صورة تعبيرية.

أقدمت مجموعة مسلحة تابعة للمدعو "شجاع العلي"، وبالتعاون مع مسلحين تابعين للمخابرات العسكرية للنظام السوري، على اختطاف عدة مواطنين سوريين قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المجموعة المسلحة اختطفت "15 مواطنا من الحولة ومناطق حمص، خلال الساعات الماضية، أثناء توجههم إلى لبنان، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم".

وأضاف أن "شجاع العلي يعتبر المسؤول عن عمليات اختطاف السوريين عند الحدود السورية اللبنانية، وهو مدعوم من قبل حزب الله اللبناني، ولديه قوة عسكرية في تلك المنطقة، ومتهم بارتكاب عدة جرائم".

وهذه الحادثة ليست الأولى في نوعها، حيث أشار المرصد بتاريخ 27 أغسطس الماضي، إلى "إقدام مجموعة مسلحة تتبع للمخابرات العسكرية للنظام، على اختطاف أكثر من 10 مواطنين من بينهم شاب ينحدر من السويداء، أثناء توجههم من حمص باتجاه لبنان".

ولفت إلى أن الخاطفين "طالبوا ذويهم بفدية مالية لقاء الإفراج عنهم، ولا يزال مصيرهم مجهول إلى الآن".

ووفقا لنشطاء المرصد فإن "المخابرات العسكرية كثفت من حملاتها في الآونة الأخيرة ضد المدنيين الراغبين عبور منطقة حمص باتجاه لبنان، بهدف الهجرة، وغالبا ما يتعرضون للاعتقال لأسباب مجهولة، أو خطف من قبل مجموعات مسلحة تابعة لأجهزة النظام، لقاء الحصول على فدى مالية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.