اللاجئ العراقي سلوان موميكا

أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل، بعد اندلاع "شغب عنيف"، خلال تحرك لحرق المصحف أقامه مرة جديدة العراقي سلوان موميكا، الذي يثير منذ أسابيع غضبا واسعا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف.

وجرى تحرك، الأحد، في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو (جنوب) حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة "أس في تي" التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان.

وأكدت الشرطة في بيان أن عددا منهم "أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظّم التحرك بإحراق كتابات"، مشيرة الى أن الأجواء شابها تشنج تحوّل الى "شغب عنيف" عند الساعة 13:45 (11:45 ت غ).

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا.

وأظهرت أشرطة فيديو على منصات التواصل، أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، في حين حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا من المكان.

وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم.

وأثار موميكا موجة غضب عارم في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي مذ بدأ يقيم تحركات لحرق المصحف في يونيو الماضي.

وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وأشارت الى أنها ستدرس الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة.

من جهتها، أعلنت الدنمارك التي شهدت أيضا تحركات لحرق المصحف، عزمها على سنّ قانون يحظر ذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة بسبب تدنيسه.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية إثر ردود الفعل الغاضبة. وأكدت ستوكهولم نيتها تشديد الرقابة على حدودها بعد هذه التوترات.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.