من أعمال الشغب في مالمو بعد حرق المصحف
من أعمال الشغب في مالمو بعد حرق المصحف

اندلعت اشتباكات، الاثنين، في حي للمهاجرين في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، بعد أن أحرق متظاهر مناهض للمسلمين النار في المصحف، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة في مالمو إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، بما في ذلك مرآب تحت الأرض، ووصفت الأحداث التي بدأت الأحد واستمرت طوال الليل بأنها "أعمال شغب عنيفة".

وبدأت الاشتباكات بعد أن أحرق الناشط المناهض للإسلام سلوان موميكا الأحد نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه بينما اعتقلت الشرطة عدة أشخاص. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفي وقت مبكر، الاثنين، أشعل حشد غاضب، معظمه من الشباب، النار في الإطارات والحطام، وشوهد البعض يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد في مالمو، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق. ورفعت عدة لافتات تتعلق بحرق المصحف.

وقالت ضابطة الشرطة البارزة بيترا ستينكولا: "أفهم أن تجمعًا عامًا مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها بعد ظهر الأحد".

وأضافت ستينكولا: "من المؤسف للغاية أن نرى مرة أخرى أعمال عنف وتخريب في روزنغارد".

السلطات السويدية قالت إنها لن تتسامح مع ما يحدث

في الأشهر الماضية، قام موميكا، وهو لاجئ من العراق، بتدنيس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للإسلام معظمها في ستوكهولم، مما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية. وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.

وأثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية، وتهديدات من متشددين إسلاميين.

ودعا زعماء المسلمين في السويد الحكومة إلى إيجاد سبل لوقف حرق المصحف.

وأسقطت السويد آخر قوانينها المتعلقة بالتجديف في السبعينيات، وقالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تطبيقها.

ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.