النيجر ألغت اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بعد زيارة وفد أميركي إلى نيامي – فرانس برس
الانقلابيون في النيجر يواجهون ضغوطا من إيكواس لحملهم على العودة إلى الديمقراطية

أعلن رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن نيامي تأمل "التوصل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق" مع دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي هددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى السلطة.

وقال، علي محمد الأمين زين، "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات".

وأضاف "لدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة".

والأسبوع الماضي نفت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" صحة الأنباء التي زعمت أن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وأكدت أن "مطالب رؤساء دول إيكواس وحكوماتها واضحة: يجب على السلطات العسكرية في النيجر استعادة النظام الدستوري من خلال تحرير وإعادة تعيين سعادة الرئيس، محمد بازوم". 

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو.

وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لخطط إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين في النيجر.

وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.