سيناقش إردوغان وبوتين مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية- صورة أرشيفية.
سيناقش إردوغان وبوتين مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية- صورة أرشيفية.

يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، في روسيا بمنتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

وسيناقش إردوغان وبوتين مستقبل اتفاق ممر الحبوب، بالإضافة لمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، وفق مراسلة "الحرة" في إسطنبول.

ومن المتوقع أن يتناول اللقاء الملف السوري وملف الحرب على أوكرانيا، وتبادل السجناء بين موسكو وكييف.

وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية ساهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا الشهر الماضي.

وفي يوليو، انسحبت روسيا من الاتفاق بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة، وفق وكالة "رويترز".

وبعد الانسحاب من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، شنت روسيا مرارا هجمات على الموانئ المطلة على نهر الدانوب الذي أصبح منذ ذلك الحين الممر الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وسبق أن استخدم إردوغان علاقاته الجيدة مع موسكو وكييف لمحاولة جمع الطرفين إلى طاولة مفاوضات سلام غير رسمية، وفق وكالة "فرانس برس".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.