FILE - A view of the Russian vessel, Lady R, is docked at the Simon's Town Naval Base near Cape Town, South Africa, Thursday,…
السفينة الروسية، ليدي آر، راسية في قاعدة سيمون تاون البحرية بالقرب من كيب تاون، جنوب أفريقيا، الخميس 8 ديسمبر 2022.

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، الأحد إن تحقيقا مستقلا خلص إلى عدم وجود أدلة على أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب أفريقيا إلى روسيا في أواخر العام الماضي.

وأثار السفير الأميركي لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي هذه الاتهامات، التي تسببت في خلاف دبلوماسي، خلال مؤتمر صحفي في مايو، قال فيه إن سفينة الشحن الروسية (ليدي آر) شحنت أسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من كيب تاون في ديسمبر.

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن موقف جنوب أفريقيا المعلن المتمثل في عدم الانحياز في ما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف من عقوبات غربية محتملة.

وقال رامابوسا في خطاب إلى الأمة إن الاتهامات لها أثر ضار على اقتصاد جنوب أفريقيا ومكانتها في الساحة العالمية.

وأردف "خلصت اللجنة إلى عدم وجود أدلة تدعّم زعم أن السفينة نقلت أسلحة من جنوب أفريقيا إلى روسيا".

وتابع "لم يُمنح أي تصريح لتصدير الأسلحة ولم تصدَّر أي أسلحة".

وأضاف رامابوسا أن السفينة رست في القاعدة لتوصيل معدات طلبتها (أرمسكور)، شركة شراء الأسلحة الحكومية، لصالح قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا في 2018.

وذكر رامابوسا أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل المعدات التي أُنزلت في القاعدة لأن ذلك قد يكشف معلومات عن عمليات عسكرية مهمة ويعرض أرواح جنود من جنوب أفريقيا للخطر.

وقال رامابوسا "مع أخذ جميع المسائل بعين الاعتبار، ثبت أن جميع المزاعم عن إمداد روسيا بالأسلحة غير صحيحة". وأضاف "لم يتمكن أي من الأشخاص الذين قالوا هذه المزاعم من تقديم أي أدلة تدعّم المزاعم التي وُجهت إلى بلادنا".

وسارع المسؤولون في جنوب أفريقيا لرفض هذه الاتهامات وأجرت حكومة رامابوسا تحقيقا مستقلا قاده قاض متقاعد.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.