شرطة كندية في مركز مدينة أوتاوا. إرشيفية.
شرطة كندية في مركز مدينة أوتاوا. إرشيفية.

قُتل شخصان وأصيب ستّة آخرون مساء السبت في أوتاوا خلال إطلاق نار في موقف للسيّارات تابع لموقع كان يُقام فيه حفلا زفاف مُنفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أيّ فرضيّة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس الأحد.

ونقلت الوكالة عن شاهد قوله: "سمعتُ طلقات ناريّة سريعة وصراخا، ثمّ حصل توقّفٌ قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقلّ".

وأعلنت شرطة أوتاوا أنّ رجُلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قُتِلا. 

وأضافت أنّ ثمّة أميركيّين أيضا بين المصابين الستّة، مؤكّدة أنّ حياتهم ليست في خطر. 

وقع إطلاق النار الساعة 22,21 بالتوقيت المحلّي داخل موقف سيّارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يُحتفَل بزفافَين مُنفصلَين في الوقت نفسه.

وتابع الشاهد "حصلت فوضى. فرّ الناس وهم يركضون في كلّ الاتّجاهات"، مشيرا إلى أنّ عناصر الشرطة انتشروا سريعا وبأعداد كبيرة في مكان الواقعة. 

وليس لدى الشرطة "أيّ دليل" يؤكّد أو يشير إلى أنّ إطلاق النار هو جريمة كراهية "ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينيّة"، حسبما قال المفتّش في الشرطة مارتن غرولكس لوكالة فرانس برس، مضيفا "لكنّنا لا نستبعد هذا الخيار".

شهد عدد من المدن الكنديّة زيادة ملحوظة في العنف المسلّح خلال السنوات الأخيرة، بحيث باتت عمليّات إطلاق النار "متكرّرة على نحو متزايد" وفق الحكومة الكنديّة. 

منذ عام 2009، شهدت البلاد زيادة بنسبة 81% في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة الناريّة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.