ماكرون
ماكرون يعتبر قرار الحكومة الفرنسية بشان العباءة حمياة لمبادئ الجمهورية

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، التأكيد على أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، مذكرا في الوقت نفسه بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ، صامويل باتي، ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية". 

وأتى تصريح الرئيس الفرنسي ردا على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيرا حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد، علما بأن هذا الثوب الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنّه وسيلة للدعوة إلى الإسلام.

وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".

وفي 16 أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني، عبد الله أنزوروف، الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.

وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاما للنبي".

وتابع الرئيس الفرنسي في معرض شرحه عن مبررات قرار منع العباءة "أنا أقول فحسب إن هذا النظام موجود".

وأضاف "لقد حدث ذلك لأن مدرسا كان يعطي درسا عن العلمانية في فصله، ومن ثم حصل هياج على شبكات التواصل الاجتماعي أعقبه إقدام أشخاص على ارتكاب الأسوأ".

وردا على استفسار المذيع، قال ماكرون "أنا لا أقارن" بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات. 

وأضاف "أنا فقط أقول لك إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية".

وفي المقابلة نفسها، قال ماكرون إنه يؤيد إجراء "تجارب" و"تقييم" لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار "زيا أحاديا" كونه "أكثر قبولً" من قبل المراهقين.

وأوضح أن "هناك الزي الرسمي، وهناك أيضا الزي الأحادي. أي من دون أن يكون لدينا زي موحد، يمكننا أن نقول (للتلامذة) +ارتدوا بنطلون جينز وقميصا وسترة+". 

وأضاف أن "مسألة الزي الأحادي هي برأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة نظر انضباطية". 


واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الزي "يحل الكثير من القضايا (...) أولا: العلمانية، وثانيا: يوفر بعض الحشمة، فنحن لا نريد ملابس غريبة الأطوار للغاية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.