قارب انقاذ يحمل مهاجرين انقلب زورقهم - صورة أرشيفية.
طلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2016

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن طلبات اللجوء بدول التكتل والنرويج وسويسرا، ارتفعت في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 28 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في الدول الـ29، بين يناير ويونيو 2023، وفق ما أوضحت الوكالة، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة، حسب الميول الحالية".

ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون، طالبي اللجوء الرئيسيين، إذ يشكلون 44 بالمئة من الطلبات.

وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة، منذ 2015-2016.

وفي 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1,3 مليون طلب في 2015، و1,2 مليونا في 2016. وفي 2022 بلغ العدد 994945.

وكانت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات، بـ30 في المئة من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 بالمئة) وفرنسا (16 بالمئة).

وشددت الوكالة على أنه "بسبب هذا الارتفاع، تتعرض الكثير من الدول الأوروبية لضغوط للبت في هذه الطلبات" فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 بالمئة في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41 بالمئة من الطلبات في المرحلة الأولى.

من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم، من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.