قارب انقاذ يحمل مهاجرين انقلب زورقهم - صورة أرشيفية.
طلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2016

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن طلبات اللجوء بدول التكتل والنرويج وسويسرا، ارتفعت في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 28 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في الدول الـ29، بين يناير ويونيو 2023، وفق ما أوضحت الوكالة، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة، حسب الميول الحالية".

ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون، طالبي اللجوء الرئيسيين، إذ يشكلون 44 بالمئة من الطلبات.

وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة، منذ 2015-2016.

وفي 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1,3 مليون طلب في 2015، و1,2 مليونا في 2016. وفي 2022 بلغ العدد 994945.

وكانت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات، بـ30 في المئة من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 بالمئة) وفرنسا (16 بالمئة).

وشددت الوكالة على أنه "بسبب هذا الارتفاع، تتعرض الكثير من الدول الأوروبية لضغوط للبت في هذه الطلبات" فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 بالمئة في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41 بالمئة من الطلبات في المرحلة الأولى.

من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم، من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.