ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء، أن "القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية، ارتكبت جرائم حرب في إقليم تيغراي"، متهمة إياها بـ"اغتصاب واستعباد وإعدام مدنيين على مدى أشهر، بعد توقيع اتفاق السلام".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عام 2021 عقوبات على إريتريا، في أعقاب إرسالها قوات إلى تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي.

وينص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر 2022، على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة.

لكن إريتريا لم تكن طرفا في الاتفاق، وقواتها لا تزال متواجدة عند المناطق الحدودية، وفق سكان محليين.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 49 شخصا بين شهري مايو ويونيو، في منطقتي مريم شويتو وكوكوب تسيباه الحدوديتين، وعززت شهادات هؤلاء بصور للأقمار الاصطناعية وروايات لأخصائيين اجتماعيين وخبراء طبيين ومسؤولين حكوميين.

وقال مدير شرق أفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية، تيغيري شاغوتا: "على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، استمر ارتكاب الفظائع بحق المدنيين في تيغراي".

وأضاف: "قام الجنود الإريتريون بإخضاع النساء لانتهاكات مروعة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بينما تم إعدام رجال مدنيين خارج نطاق القضاء".

رغم تأكيدات أديس أبابا المتكررة.. واشنطن: القوات الإريترية "لم تغادر"

قالت السفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن القوات الإريترية لا تزال في إثيوبيا رغم أنها تراجعت إلى الحدود، وهو ما يتناقض مع قول السلطات الإثيوبية إن الإريتريين غادروا إثيوبيا بالفعل.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "الانتهاكات الخطيرة والموثقة في هذا التقرير، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت "العفو الدولية" أن "بعض النساء تعرضن للاغتصاب داخل معسكر للجيش الإريتري، كما جرى احتجاز أخريات داخل منازلهن".

وروت أم لثلاثة أطفال لمنظمة العفو الدولية، أنها "تعرضت للاغتصاب لمدة 3 أشهر، واحتجزت في معسكر للجيش مع 14 امرأة أخرى".

وقالت: "تناوبوا على اغتصابي"، مضيفة أن الجنود "حرموا ضحاياهم أيضا من الطعام والماء".

إعدام مدنيين

ووثّقت منظمة العفو الدولية كذلك إعدام 24 مدنيا، من بينهم امرأة واحدة، بين نوفمبر 2022 ويناير 2023، نقلا عن مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعائلات ضحايا ومسؤولين محليين.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "السلطات الإريترية والإثيوبية لم تردا على هذه النتائج الأولية التي تم التوصل إليها"، وحضت الحكومتين على التحقيق في هذه المزاعم.

كما دعت منظمة العفو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، الأسبوع المقبل.

"وقف تحقيق الانتهاكات في تيغراي".. ضغوط سياسية أم حفاظ على اتفاق السلام بإثيوبيا؟

ضجة حقوقية تبعت قرار لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي بالتخلي عن تحقيق بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب بين الحكومة الفيدرالية والمتمردين بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بينما يتحدث ممثلين لأطراف الأزمة لموقع "الحرة" عن أسباب تلك الضجة، ومدى إمكانية وجود "حلول خارجية" للأزمة.

وكانت اللجنة قد قالت في تقريرها الأول الذي نشرته في سبتمبر الماضي، إنها "وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق من قبل جميع الأطراف"، واتهمت إثيوبيا وإريتريا بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وحضت منظمة العفو أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، على "إبطال قرارها" بإلغاء التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في تيغراي.

ورفضت إثيوبيا مرارا الجهود الدولية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب في تيغراي، محذرة من أن "أي تحقيق يمكن أن يقوض اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي".

وخلال مؤتمر صحفي نادر في كينيا، في وقت سابق هذا العام، نفى الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات في تيغراي، ووصفها بأنها "خيالية".

وعلى الرغم من اتفاق السلام، فإنه لا يزال وصول وسائل الإعلام إلى تيغراي مقيدا، ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.