الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم
الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم

تسلّم مسؤولان أمنيان جديدان مهامهما الاثنين في القصر الرئاسي في غينيا بيساو بعدما عيّنهما الرئيس عمر سيسوكو إمبالو الذي ألمح خلال حفل أدائهما اليمين إلى الانقلابات في دول أخرى في القارة الأفريقية.

وجاءت هذه التعيينات الأمنية لتعزيز فريق حماية الرئيس بعد فترة وجيزة على حدوث انقلابين في النيجر والغابون نفذهما مسؤولون أمنيون في الحكومة. 

وأصدر الرئيس سيسوكو إمبالو الجمعة قرارا قضى بتعيين الجنرال توماس دجاسي رئيسا للأمن الرئاسي والجنرال هورتا إنتا رئيسا لمكتب الرئيس. 

وهذان المنصبان موجودان منذ فترة طويلة في الهيكل التنظيمي للحكومة ولكن لم يتم شغلهما منذ عقود. 

وأدّى جاسي وإنتا اليمين الدستورية الاثنين خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. 

وشهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012. كما جرت محاولة للإطاحة بإمبالو في فبراير 2022.

وقال الرئيس للصحفيين الاثنين "صحيح أنّ الانقلابات التي ينفّذها ضباط الأمن الرئاسي أصبحت رائجة"، مردفا أنّ "أيّ تحرّك مشبوه سيقابل بالردّ المناسب". 

وقبل تعيينه الجديد كان جاسي رئيسا للحرس الوطني، وهي وحدة النخبة في الجيش التي ساعد تدخّلها في وقف محاولة الانقلاب عام 2022، أما إنتا فكان رئيسا لقسم الشرطة المركزي في بيساو. 

وفي أغسطس الماضي، حذّر إمبالو من أنّ انقلاب النيجر يمثّل تهديداً وجوديا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرا الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم القائد الشرعي الوحيد للبلاد.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.