ملصق لمودي يرفعه أنصار حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند
ملصق لمودي يرفعه أنصار حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند

تزايدت تكهنات في الهند، الثلاثاء، بشأن خطط لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنكليزي للبلاد، بعد أن أشارت دعوة وجهتها الدولة إلى قادة العالم إلى الاسم القديم للبلاد.

ومنذ توليه الحكم، يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الى إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته هذه قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن.

ويشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم "بهارات"، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها.

وكان أعضاء حزبه القومي الهندوسي " بهاراتيا جاناتا" الحاكم سعوا في السابق إلى شن حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد وهو "الهند" الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

وتستضيف الهند في نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم، التي تتوج بعشاء رسمي تقول بطاقات الدعوة إن "رئيس بهارات" سيقوم باستضافته.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند"، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين بالمجموعة.

وتعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال.

لكن قناة "نيوز 18" نقلت عن  مصادر حكومية لم تسمها قولها إن نواب حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قرارًا خاصًا لإعطاء الأسبقية لاسم "بهارات".

وأثارت الشائعات عن هذه الخطة مزيجا من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى.

وكتب  شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع "إكس"، "آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تمامًا عن الهند".

وأضاف "يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم."

أما لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج فرحب باحتمال تغيير الاسم داعيا مجلس الكريكت الهندي الى البدء باستخدام كلمة "بهارات" على الزي الرسمي للفريق.

وكتب: "الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي (بهارات)".

وطوال عقود، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، وحتى مدن بأكملها.

ومنذ توليها السلطة، تسعى حكومة مودي إلى إزالة الرموز المتبقية من الحقبة الاستعمارية من كتب التاريخ والتخطيط العمراني والهيئات السياسية في البلاد.

وتم تجديد المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون في البداية ليحل مكان البنى الاستعمارية.

والشهر الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية.

وقال وزير الداخلية أميت شاه امام البرلمان إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي اصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني وأُخرى تتضمن "اشارات لعبوديتنا".

وأزالت حكومة مودي أيضًا أسماء الأماكن الإسلامية، التي فُرضت خلال إمبراطورية المغول التي سبقت الحكم البريطاني، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ترمز إلى الرغبة في تأكيد سيادة الديانة الهندوسية، ذات الغالبية في الهند.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.