الصين تتطلع لـ "دور وساطة" في أزمة النيجر السياسية بعد الانقلاب
الصين تتطلع لـ "دور وساطة" في أزمة النيجر السياسية بعد الانقلاب (أرشيف)

عرضت الحكومة الصينية تأدية "دور وساطة" في الأزمة السياسية بالنيجر، حسب ما أعلن السفير الصيني لدى نيامي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.

وصرّح السفير الصيني، جيانغ فنغ، في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الذي عيّنه الانقلابيون، علي محمد الأمين زين، أن "الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية".

وأضاف: "الصين تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشجع الدول الأفريقية على حل مشكلاتها بنفسها".

يذكر أن الصين تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة.

ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد مسافة ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.

وتستغل حقول أغاديم مجموعة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، التي أنشأت أيضا مصفاة في زيندر جنوبي النيجر، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يوميا، والتي تملك الشركة الصينية غالبية رأس المال فيها.

وتقوم شركات صينية أخرى بأعمال بناء في سد كاندادجي على نهر النيجر، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 740 مليار فرنك أفريقي (1,1 مليار يورو) في أقصى غرب البلاد، ويفترض أن يولد سنويا 629 غيغاوات في الساعة، لتمكين النيجر من التخلّص من اعتمادها على الطاقة من نيجيريا المجاورة.

وعقب الانقلاب، أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالكهرباء، تنفيذا للعقوبات التي قررتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.