الصين تتطلع لـ "دور وساطة" في أزمة النيجر السياسية بعد الانقلاب
الصين تتطلع لـ "دور وساطة" في أزمة النيجر السياسية بعد الانقلاب (أرشيف)

عرضت الحكومة الصينية تأدية "دور وساطة" في الأزمة السياسية بالنيجر، حسب ما أعلن السفير الصيني لدى نيامي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.

وصرّح السفير الصيني، جيانغ فنغ، في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الذي عيّنه الانقلابيون، علي محمد الأمين زين، أن "الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية".

وأضاف: "الصين تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشجع الدول الأفريقية على حل مشكلاتها بنفسها".

يذكر أن الصين تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة.

ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد مسافة ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.

وتستغل حقول أغاديم مجموعة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، التي أنشأت أيضا مصفاة في زيندر جنوبي النيجر، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يوميا، والتي تملك الشركة الصينية غالبية رأس المال فيها.

وتقوم شركات صينية أخرى بأعمال بناء في سد كاندادجي على نهر النيجر، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 740 مليار فرنك أفريقي (1,1 مليار يورو) في أقصى غرب البلاد، ويفترض أن يولد سنويا 629 غيغاوات في الساعة، لتمكين النيجر من التخلّص من اعتمادها على الطاقة من نيجيريا المجاورة.

وعقب الانقلاب، أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالكهرباء، تنفيذا للعقوبات التي قررتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.