موجات حرارة قياسية حول العالم
العديد من دول العالم شهدت موجات حرارة قياسية خلال الصيف

سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، أعلى مستويات له حتى الآن، حسب ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الذي رجح أن يكون عام 2023 "أكثر السنوات حرا على الإطلاق".

وقال المرصد إن الموسم المؤلف من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، "كان بأشواط الأكثر حرا على الإطلاق، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية".

وقالت مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي، سامنثا بورغس: "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وتعليقا على هذا التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الانهيار المناخي بدأ".

وأكد غوتيريش أن العلماء يحذرون "منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفا: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة، مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

وأوضح المرصد أن يوليو 2023 كان "أكثر الأشهر حرا على الإطلاق"، وحل أغسطس في المرتبة الثانية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.