وزير النفط العراقي يقول إن حكومة بغداد لم تتوصل إلى اتفاق بعد مع كردستان العراق بشأن استئناف تصدير النفط
غرفة التجارة الدولية أصدرت قرارا في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.

قالت مصادر إنه ليس من المتوقع استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر، الذي يُرجح أن يزور خلاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغداد، بعد تأجيل الزيارة التي كان من المزمع في البداية أن يجريها في أغسطس.

وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 مارس بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.

قدم العراق التماسا في أبريل إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت المصادر إن عدم إحراز تقدم في تسوية هذه الدعوى كان أحد الأسباب وراء تأجيل زيارة أردوغان إلى بغداد في أغسطس.

وقال مسؤول تركي كبير إن إردوغان لا يزال يعتزم زيارة بغداد و"يريد التوقيع على اتفاق"، لكن "حتى الآن لم يتخذ العراق الخطوات الملموسة المتوقعة منه"، مما أدى إلى عدم إحراز تقدم كبير.

وأضاف المصدر أن إحدى الخطوات التي تسعى إليها أنقرة هي وقف الدعوى في الولايات المتحدة، ولذلك من المقرر أن يزور إردوغان العراق في أكتوبر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن بغداد لم تتلق حتى الآن جدولا زمنيا محددا من أنقرة بخصوص الموعد المتوقع لزيارة إردوغان إلى العراق.

وأضاف أن إردوغان قد يزور العراق في نهاية هذا الشهر أو على الأرجح في أكتوبر، مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى نجاح المحادثات المتعلقة بقضايا الطاقة التي تتطلب وقتا أطول من المتوقع بسبب تعدد القضايا الشائكة.

وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط مطلع على المحادثات إن مسؤولي الطاقة في بغداد وأنقرة "يجرون مناقشات معقدة" وإن استئناف التدفقات هو "المسألة الأصعب". واستبعد استئناف التدفقات هذا الشهر.

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط مطلعان على المحادثات إن تركيا تسعى أيضا إلى التوصل إلى حل وسط لتقليل التعويضات للعراق عن أضرار بموجب قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية.

وقالت مصادر عراقية في وقت سابق إن تركيا تريد من العراق إسقاط قضية تحكيم ثانية تتعلق بصادرات تغطي الفترة بدءا من عام 2018 وما بعده.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية بعد على طلب للتعليق.

وقال مصدران مطلعان إن حكومة كردستان العراق خسرت نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.