مجموعة فاغنر قوة عسكرية روسية خاصة ذات علاقات وثيقة مع بوتين

تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. 

ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج". 

أضافت "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين". 

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية. 

واتهمت برافرمان وفق صحيفة "ديلي ميل" فاغنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا "تشكل تهديدا للأمن العالمي". 

وأضافت "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا". 

وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء. 

وفي يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب. 

ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب عديد من قادته الرئيسيين. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.