التغير المناخي يتسبب في كوارث طبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير
التغير المناخي يتسبب في كوارث طبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير

كشف تحليل لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ومنظمة "كاربون بلان" غير الربحية المختصة بالبيانات والتحليلات المناخية، الأربعاء، أنه "بحلول عام 2050، سيتعرض أكثر من 5 مليارات شخص إلى شهر على الأقل من درجات الحرارة الشديدة، التي تهدد صحة الإنسان"، لافتا إلى أن عددا من المدن ستكون تحت وطأة حر أشد من غيرها.

ولفت التحليل المنشور، الأربعاء، إلى أن مدينة بيليم شرقي البرازيل، ستشهد 222 يومًا من الحرارة الشديدة خلال عام 2050، بينما مدينة كالكوتا الشهيرة في الهند ستواجه في نفس العام 188 يومًا، ودلهي 153 يومًا ( واجهت 128 يوما في عام 2000) من الحرارة القياسية.

وفي أفريقيا، ستكون لاغوس النيجيرية على موعد مع 181 يومًا (93 في عام 2000) من الحرارة الشديدة خلال عام 2050.

أما في آسيا والمنطقة العربية، فستتعرض مدينة البصرة العراقية لحرارة قياسية على مدار 148 يومًا (114 في عام 2000).

وفي المكسيك، هناك مدينة أرموسييو سونورا التي ستواجه 123 يوما من الحر الشديد بدلا من 86 يوما فقط عام 2000.

أما مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، ستواجه 102 يوما من الحرارة الشديدة في 2050، بحسب التحليل.

"الحرارة الشديدة" تهدد مليار شخص في 2050

أما عدد من سيواجهون مخاطر الحرارة الشديدة، فسيصل إلى 4 مليارات شخص في عام 2030، بعدما كان نحو 2 مليار في مطلع القرن الحالي. وسيكون أكثر المتأثرين من سكان الدول الفقيرة.

ولفتت "واشنطن بوست"، إلى أن هناك "العديد من المخاطر الجديدة التي تواجه الأشخاص الذين يهربون من أشعة الشمس، فبحلول عام 2050 سيكون نحو 1.3 مليار شخص عرضة لهذه المخاطر، مقارنة بنصف مليار في عام 2030، ومئة مليون في عام 2000".

وقال علماء: "هذا الوباء الجديد المتمثل في الحرارة الشديدة، يعتبر أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، لكنه لن يؤثر على العالم بنفس الشكل"، وأوضحوا أن أكثر من سيواجه هذا الخطر، هي الدول الفقيرة في المناطق ذات المناخ الحار بالفعل، مثل جنوب شرقي آسيا، وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وتفتقد تلك البلدان إلى انتشار أجهزة التبريد (المكيفات) بشكل كبير، ولأنظمة الرعاية الصحية المتطورة.

وقالت أستاذة الاقتصاد البيئي في جامعة كاليفورنيا، تاما كارلتون: "الموارد مختلفة إلى حد كبير"، مشيرة إلى عدم وجود مساواة في مواجهة أزمة ارتفاع درجات الحرارة.

أوضحت "واشنطن بوست" ذلك بالإشارة إلى أن 80 بالمئة من السكان الذين يتأثرون بالأيام شديدة الحرارة، يعيشون في بلدان نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 25 ألف دولار، بحلول عام 2030، بينما هناك 2 بالمئة فقط من الأشخاص الذين سيواجهون المشكلة، يعيشون في بلدان نصيب الفرد فيها من الناتج الإجمالي المحلي 100 ألف دولار أو أكثر.

وتتمثل خطورة التغير المناخي في تسببه بكوارث كبيرة، مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه علماء مناخ بارزون من أن "الطقس المتطرف الذي يجتاح أنحاء العالم في عام 2023، سيصبح القاعدة في غضون عقد من الزمن، إذا لم يتم تبني إجراءات مناخية جذرية".

وكشف أكثر من 40 عالما في المناخ من جميع أنحاء العالم، في تقييم لصحيفة "غارديان" البريطانية، نهاية الشهر الماضي، أن موجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات التي يشهدها العالم، "ليست سوى البداية لآثار أسوأ وأشد قسوة للتغيرات المناخية".

واعتبر العلماء أن "ارتفاع درجة الحرارة العالمية يأتي بعد عقود من التحذيرات من هذا الوضع"، غير أنهم أفادوا بأن تأثيرات الطقس القاسي في السنوات الأخيرة "كانت أقسى من المتوقع، في ظل تحطيم أرقام غير مسبوقة في سجلات المناخ".

وتحطم خلال العام الجاري عدد من الأرقام القياسية على مستوى درجات الحرارة وحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم، من أميركا الشمالية إلى أوروبا وآسيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.