تنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن
تنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن

اتفق زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا، الثلاثاء، على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التي جرى نشرها في الكونغو، لقمع العنف في هذه الدولة المضطربة. 

وأرسلت مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من 7 دول، قواتها لأول مرة إلى الكونغو الديمقراطية في نوفمبر العام الماضي، بعد ظهور جماعة "إم 23" المتمردة مجددا. 

وأفاد بيان لمجموعة شرق أفريقيا صدر عقب قمة في نيروبي، الثلاثاء، أن رؤساء دول التكتل اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا (EACRF)، في الكونغو، حتى 8 ديسمبر، بانتظار صدور تقرير تقييمي. 

وكانت الشكوك تحوم حول مصير القوة العسكرية، بعد أن انتقدها رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، لكن مجموعة شرق أفريقيا قررت في يونيو الإبقاء على القوات هناك 3 أشهر أخرى. 

وتنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرقي الكونغو الغنية بالمعادن. وتعود جذور هذه الجماعات إلى الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينيات، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وسيطرت حركة "إم 23" بقيادة قبائل التوتسي على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو، في أواخر عام 2021، بعد سنوات من ترك السلاح. 

وسيطرت القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا على بعض المناطق التي كانت تحتلها حركة "أم 23" في السابق، لكنها فشلت حتى الآن في إحباط التمرد. 

وتتهم الكونغو جارتها الصغرى رواندا، وهي عضوة في مجموعة شرق أفريقيا، بدعم المتمردين، إلا أن كيغالي تنفي الأمر. 

لكن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى، بالإضافة إلى خبراء مستقلين في الأمم المتحدة، خلصوا إلى أن رواندا تدعم المتمردين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.