قال مصدر مسؤول بالسفارة الأميركية في الإمارات، الخميس، إن وفدا يضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبريطانيا زار أبوظبي لبحث ملف العقوبات على روسيا.
وأضاف المصدر، في حديث لموقع "الحرة": "زار مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة التنفيذ الفعال لعقوباتنا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الإماراتيين".
وتابع أن "هذا جزء من مشاركتنا الدبلوماسية الأوسع مع مجموعة من الدول الشريكة لمناقشة كيف يمكننا بشكل جماعي الاستمرار في محاسبة الاتحاد الروسي على حربه العدوانية في أوكرانيا".
بدوره، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الثلاثاء، إن "الوفد سيزور الإمارات هذا الأسبوع لبحث تطبيق العقوبات على روسيا".
وأضاف باتيل أن الزيارة "تهدف إلى مناقشة كيفية مواصلة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا".
ولم يصدر تعليق رسمي إماراتي على زيارة الوفد، ولم تنشر وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أي خبر حول الزيارة.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين الماضي، أن المسؤولين يخططون للضغط بشكل مشترك على الإمارات لوقف شحنات البضائع إلى روسيا، التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن زيارة الوفد تأتي "كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدا عن أيدي الروس".
ورفضت دولة الإمارات، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن يتم استخدام البلاد كمركز للشركات الغربية، للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.
ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات. حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".
