القانون حدد عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما
القانون حدد عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما

يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.

ووفقا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".

وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارا).

وشملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن "ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة" وكذلك "إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن مخاوفهم بشأن التغييرات القانونية المرتقبة، وتساءلوا عن كيفية تحديد السلطات متى تتضرر "مشاعر الأمة". ويعتقد البعض أن القانون المقترح قد يؤدي إلى عقوبات تعسفية.

وكتب شخص على منصة "ويبو" الصينية: "ألا ينبغي أن تكون روح الأمة الصينية قوية ومرنة؟ لماذا يمكن أن تتلف بسهولة بسبب الملابس؟"

ويعكس القانون المزمع إقراره حملة قمع أوسع على الحريات المدنية في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ. 

ففي السنوات الأخيرة، شملت حملات القمع هذه احتجاز امرأة لارتدائها "الكيمونو" الزي الياباني التقليدي، في مكان عام. 

وأيضا جرى اعتقال أشخاص كانوا يرتدون قمصان عليها شعار قوس قزح أو أعلام مجتمع الميم في الحرم الجامعي.
 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.