منذ عام 2019، حدثت انقلابات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا ومؤخرا في الغابون
منذ عام 2019، حدثت انقلابات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا ومؤخرا في الغابون

شهدت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تراجعا ملحوظا لنفوذها في غرب ووسط القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب من أهمها الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة دول مؤخرا.

منذ عام 2019، حدثت انقلابات في العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا ومؤخرا في الغابون. أما في السودان، فقد حدث انقلابان في غضون سنوات.

يعتقد بعض المحللين الغربيين أن الانقلابات العسكرية مؤشر على "موت الديمقراطية" في أفريقيا. 

لكن تحليلا نشرته مجلة "فايس" الأميركية الكندية يرى أن المعطيات على الأرض أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، لأن" كل انقلاب يمثل حراكا معينا في كل دولة".

على سبيل المثال، تقول المجلة إن "عمليات الاستيلاء على السلطة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي كانت تهدف جزئيا إلى إنهاء نفوذ فرنسا السياسي والعسكري".

نشرت فرنسا عددا كبيرا من القوات في هذه البلدان ضمن مجموعة أهداف منها المساعدة في مكافحة الإرهاب، لكن مع ذلك، يبدو أن وجودها لم يعد موضع ترحيب إلى حد كبير، وفقا للمجلة.

التحليل تحدث عن سبب آخر لهذه الانقلابات يتمثل في محاولة مجموعة "فاغنر" الروسية استغلال الأوضاع في هذه الدول من خلال العمل على استبدال فرنسا باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة في جميع أنحاء المنطقة. 

ويشير التحليل إلى أن قادة المجلس العسكري في مالي وقادة الانقلاب في السودان عملوا على إقامة علاقات أوثق مع المجموعة الروسية للمرتزقة.

أما فيما يتعلق بانقلاب عام 2021 في تشاد، والذي شهد تعليق ضباط الجيش للعمل بالدستور بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع المتمردين.

فالشخص الذي قاد الانقلاب هو نجل ديبي، محمد، الذي لا يزال في السلطة على الرغم من تعهده بإجراء انتخابات عامة في البلاد عام 2022، إلا أن ذلك لم يحدث لغاية الآن.

أما بالنسبة للانقلاب في الغابون فيرى التحليل إنه يركز على إنهاء حكم العائلة الواحدة الذي دام 56 عاما للدولة الصغيرة الغنية بالنفط. 

وتولى الرئيس المخلوع علي بونغو رئاسة الغابون منذ عام 2009، بعد أن وصل إلى السلطة نتيجة وفاة والده عمر بونغو، الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما. 

وجاء الانقلاب بعد أيام قليلة من فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات التي شابتها اتهامات بارتكاب مخالفات.

اتُهم بونغو، الذي أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية، بأنه "قريب جدا من الحاكم الاستعماري السابق" للبلاد والمقصود هنا فرنسا، وفقا للتحليل. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.