النيجر ألغت اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بعد زيارة وفد أميركي إلى نيامي – فرانس برس
يحكم مجلس عسكري النيجر بعد اقلاب أطاح بالرئيس محمد باوزم

قال مسؤول في البنتاغون لقناة "الحرة"، الخميس، إنه  "لا تغيير يذكر في عدد قواتنا في النيجر، وقد تم سحب بعض الأفراد غير الأساسيين فقط".

وأضاف أن " قرار إعادة التموضع من قاعدة نيامي إلى أغاديس جاء بالتنسيق مع القيادات العسكرية النيجيرية".

وأكد المسؤول أن "قرار إعادة تموضع قواتنا في النيجر لم يات استجابة لخطر أو تهديد معين ولم يكن بطلب من القيادات العسكرية النيجيرية".

وأشار إلى أن "هدفنا الأول حماية قواتنا، والاحتفاظ بقدراتنا على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب".

ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ انقلابهم على السلطة في 26 يوليو الماضي.

وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.

والاثنين، أكد رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري وجود "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملا بـ"الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.

وإذ ذكر بأن حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الأمين زين، أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني".

وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لخطط إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين في النيجر.

وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.