عناصر من الشرطة الفرنسية - صورة تعبيرية. أرشيف
عناصر من الشرطة الفرنسية- أرشيف

تضاربت الأنباء بشأن مصير شاب تركي فرنسي تعرض لحادث سير إذ أعلن محامي عائلته أنه توفي بعد أن صدمته سيارة للشرطة كانت تلاحقه بعد رفضه التوقف، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه في وضع موت سريري ، وطلبت الحكومة بدء تحقيق فوري لتوضيح الملابسات ودعت الجميع للهدوء.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه بينما كانت دورية للشرطة تقيم حاجزا للتدقيق بالأوراق وصل شاب على متن دراجة نارية طلب منه عناصر الدورية التوقف في مدينة إيلونكور، لكنه لم يستجب وفر من أمام الدورية التي بدأت بمطاردته مع سيارة شرطة ثانية، يقال إنها صدمته فيما تقول الشرطة إنه هو من اصطدم بالسيارة.

وتبين أن الملاحق هو مراهق  تركي الأصل عمره 16 عاما، ومعروف من الشرطة لقيامه بأعمال "فوضى".

ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء قولهم إن رجلي شرطة محتجزان على ذمة تحقيق محتمل بتهمة القتل الخطأ.

ونقل ممثلوا الادعاء عن الشرطة قولها إن الشاب لم يمتثل للأوامر بالتوقف، بينما كان يقود دراجته النارية على الرصيف واصطدم بسيارة شرطة عند مفترق طرق وهو يحاول الفرار.

ووقع الحادث، الأربعاء، بعد ما يزيد قليلا عن شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وينحدر من أصول من شمال أفريقيا، ما أدى لمقتله، وذلك في ضاحية نانتير بباريس.

وأثارت تلك الواقعة أعمال شغب ونهب على مدى خمسة أيام في أنحاء البلاد، وجددت استياء عميقا بين الفقراء في ضواحي فرنسا، وخاصة المجتمعات التي تنحدر من مهاجرين والتي تتهم الشرطة منذ فترة طويلة بالعنف والتنميط العنصري.

ونُقل الفتى بعد حادث الأربعاء، الذي قال محاميه، ياسين بوزرو، إنه يحمل الجنسيتين الفرنسية والتركية، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في مكان الحادث.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، بأن التحقيقات الجارية ستحدد "الملابسات الدقيقة" للحادث.

وقال لإذاعة فرانس إنتر "أدعو بوضوح إلى الهدوء... أدعو إلى ضبط النفس والتفكير بتأني".

وتابع "بغض النظر عن مأساوية الوضع، فإنه يحتاج إلى إجابات ليست لدينا بعد".

ووقع حادث التصادم في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لاستضافة كأس العالم للرجبي. وتنطلق البطولة، وهي إحدى الفعاليات الكبرى في التقويم الرياضي الدولي لهذا العام، الجمعة، حيث تلعب فرنسا أمام نيوزيلندا في استاد فرنسا القريب من باريس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.