الحكومة الفرنسية قررت حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية ـ صورة تعبيرية.
الحكومة الفرنسية قررت حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية ـ صورة تعبيرية.

وصف وزير التربية الفرنسي، غبريال أتال، "تهديدات القتل" التي وصلت مدير مدرسة ثانوية رفض دخول فتاة ترتدي العباية بـ"الصادمة"، وذلك في أعقاب فرض السلطات الفرنسية لقرار يقضي بحظر ارتداء هذا اللباس بالمؤسسات التعليمية.

وأوردت صحيفة لوفيغارو، الخميس، نقلا عن المدعي العام، دومينيك بوشمايل، أن والد طالبة في إحدى المدارس الثانوية في مدينة كليرمون فيران، وسط البلاد، هدد مدير المؤسسة بـ"القتل" احتجاجا على منع ابنته من ارتداء العباية في المدرسة.

وقال المسؤول الفرنسي إنه اتصل بمدير مدرسة "أمبرواز بروجيير"، وعبر عن دعمه له في تنفيذ قرار منع ارتداء العباية.

وقامت الشرطة الفرنسية بتوقيف والد التلميذة، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة" بفرنسا.

والخميس، أيّدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنّه رفض طلبا قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

واعتبر المجلس في بيان أنّ قرار الحكومة "لا يشكّل تمييزا ضد المسلمين".

وكانت جمعية "العمل لحقوق المسلمين" (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.

والاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة، في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في"، إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.