الحكومة الصينية تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون
الحكومة الصينية تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون

تزداد المخاوف من أن يؤدي الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على واحدة من أكثر الشركات ربحية وتأثيراً في العالم وهي شركة آبل.

خلال هذا الأسبوع أشار تقريران منفصلان نشرتهما صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة بلومبرغ إلى أن الحكومة الصينية تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية للعمل داخل بعض الوكالات والشركات الحكومية.

وبعد صدور التقريرين انخفضت القيمة السوقية لشركة آبل بنحو 200 مليار دولار، نتيجة خشية المستثمرين من أن تكون الخطوة الصينية مجرد بداية لفرض قيود أوسع على الشركة في واحدة من أهم أسواقها العالمية.

وبالفعل أفادت صحيفة "نيكي آسيا"، الجمعة، بأن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

يشار إلى أن شركة آبل أعلنت أنها حققت أكثر من 19 في المئة من إيراداتها خلال الربع الثالث من هذا العام من السوق الصينية.

ووفقا لموقع "أكسيوس" فإن الحظر الصيني على هواتف آيفون يشبه لحد ما الخطوة المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا الصينيين، هواوي وتيك توك.

وقال الموقع إن السؤال الأبرز يتمحور حاليا حول ما إذا كانت واحدة من أنجح الشركات في الولايات المتحدة معرضة للخطر، فهل ستستطيع أي شركة غربية أن تزدهر في الصين؟

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصين ربما تجعل الأمور أكثر صعوبة على شركة أبل إذا ما عمدت بالفعل لزيادة القيود.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة أبل تصنع معظم أجهزتها في الصين، وقد شكلت الواردات من هذا البلد حوالي خمس إجمالي إيرادات الشركة في العام الماضي. 

يشار إلى أن بعض الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمنع بالفعل موظفيها من استخدام تيك توك والأجهزة التي تصنعها شركة هواوي الصينية.
 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.