البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين خلا من أي دعوة للتخلي تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية
البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين خلا من أي دعوة للتخلي تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية

أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي، السبت، أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

وجاء في البيان الختامي أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".

وخلا البيان الختامي من أي دعوة للتخلي تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية مع أن التقييم الأول لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ اعتبره هدفا "حيويا".

لكن قادة دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 % من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أقروا وفقا لتوصيات خبراء المناخ في الأمم المتحدة، أن هدف حصر الاحترار المناخي بحدود 1.5درجة مئوية "يتطلب خفضا سريعا وكبيرا ومستداما للانبعاثات بنسبة 43 % بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019".

وحذرت المجموعة من أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل متوقعة مزيدا من المصاعب في المستقبل.

وجاء في البيان الختامي: "طرحت الأزمات المتتالية تحديات  للنمو على المدى الطويل" وأشار خصوصا إلى "التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.