سد النهضة الإثيوبي في صورة تعود لعام 2021
سد النهضة الإثيوبي في صورة تعود لعام 2021

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، نجاح بلاده في ملء سد النهضة، الذي طالما أثار خلافات بين بلاده ودولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان.

ونشر أحمد مقطع فيديو على حسابه بموقع "إكس"، وقال: "يسعدني الإعلان عن الملء الرابع والنهائي لسد النهضة. ساعد الإثيوبيون في ذلك بتعاونهم".

وأوضح أن عملية الملء تمت "رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية"، مضيفا: "أتعهد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية".

وشهد أغسطس الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وعلى هامش الاجتماعات، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".

وشدد الوزير المصري على "ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق "يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".

سد النهضة الإثيوبي في صورة تعود لعام 2021
جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة".. ماذا تريد القاهرة وأديس أبابا؟
بعد شهر ونصف من اتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، بدأت جولة مفاوضات جديدة، الأحد، بعد توقف دام ثلاث سنوات، ما يثير تساؤلات بشأن جديتها وما إذا كانت ستفضي إلى نتائج إيجابية للطرفين، مع قرب انتهاء المرحلة الرابعة من عملية ملء السد. 

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.