الفتى توفي متأثرا بإصابته بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية (أرشيفية تعبيرية)
الفتى توفي متأثرا بإصابته بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية (أرشيفية تعبيرية)

قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, السبت.

وأفادت الوزارة بوفاة "الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال الحي... عند مدخل مخيم العروب" قرب مدينة الخليل في الضفة.

وأشارت الى أن الراعي أصيب "برصاص الاحتلال الحيّ في الظهر".

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار.

وقال في بيان إن "إرهابيين ألقوا زجاجات حارقة" في اتجاه جنود كانوا متواجدين عند نقطة عسكرية ملاصقة للجيش.

وأضاف أن "الجنود ردّوا باستخدام وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي. وتم تحديد وقوع إصابة".

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب"، ما أدى لإصابة الراعي.

وأشارت الى أنه نقل إلى المستشفى في بيت لحم حيث أعلن الأطباء عن وفاته "متأثرا بإصابته الحرجة".

ومقتل الراعي هو الأحدث في سلسلة من أعمال عنف تهز الضفة الغربية، ارتفعت وتيرتها في إطار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 227 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.