الفاتيكان أكد أنه يحقق في شكاوى وقوع اعتداءات جنسية

أمر الفاتيكان بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك رفيعي المستوى في سويسرا على خلفية اعتداءات جنسية، حسبما ذكر مؤتمر الأساقفة السويسريين، الأحد.

وقالت المجموعة، في بيان، إن هناك مزاعم عديدة بحق أساقفة عاملين ومتقاعدين، بالإضافة لرجال دين آخرين بسبب طريقة تعاملهم مع حالات الاعتداء. وبشكل محدد، واجهوا اتهامات بالتستر على الاعتداءات. كما أن هناك اتهامات بأن البعض تورط في اعتداءات جنسية في الماضي.

ووفقا لمؤتمر الأساقفة، فإن الفاتيكان تلقى خطابا بالمزاعم في مايو، ثم عين الأسقف السويسري، جوزيف بونمين، لرئاسة تحقيق أولي في يونيو.

وأشار البيان إلى أن بونمين لديه تاريخ من التحقيق في الاعتداءات الجنسية المتعلقة بالكنيسة.

من جانبه، أكد الأب نيكولاس بيتيشر، الكاهن في كنيسة برودر كلاوس في العاصمة السويسرية برن، لأسوشيتد برس أنه كتب رسالة ظهرت للنور لأول مرة في وقت سابق، الأحد، ضمن تقرير لصحيفة بليك. وتتهم الرسالة أساقفة بالتستر على حالات الاعتداء.

وعلاوة على ذلك، أفادت الصحيفة بأن أحد الأساقفة وثلاثة من القساوسة متهمون بالاعتداء الجنسي على مراهقين.

وخلال مقابلة عبر الهاتف، قال بيتيشر لأسوشيتد برس إن الدافع وراء ذلك هو دعوة البابا فرنسيس لرجال الدين حتى "يعلنوا" عن أي علامة على اعتداء جنسي أو تستر قد صادفهم، وذلك بعد سنوات من اللغط بشأن قضايا الاعتداءات الجنسية التي أحبطت الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة من قبل الضحايا وأسرهم.

وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أنها تقوم بحسابات وجهود مهمة لتعزيز القانون الكنسي، في ما يتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسي خلال السنوات الأخيرة، لكن الأخطاء تواصلت.

وأعلن البابا فرانسيس مواقف حازمة تجاه قضايا الاعتداء الجنسي داخل الكنائس الكاثولكية في أصقاع مختلفة من العالم، لكن منظمات حقوقية قالت إن ذلك ليس بالأمر  الكافي، داعية إلى مزيد من الإجراءات لمنع مثل حدوث مثل تلك الأمور.

وطلب البابا عام 2018  إدانة جميع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين، داعيا إلى إنهاء التستر عليها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.