الانتخابات المحلية الروسية شملت المناطق الأوكرانية المحتلة
الانتخابات المحلية الروسية شملت المناطق الأوكرانية المحتلة

 يرجح أن يحقق الحزب الحاكم في روسيا "فوزا محسوما" في الانتخابات الإقليمية، الأحد، والتي بمثابة "بالون اختبار" يمهد لإعادة انتخاب الرئيس، فلاديمير بوتين، العام المقبل، ومحاولة لتعزيز قبضة الكرملين على 4 مناطق محتلة في أوكرانيا.

وتجري السلطات الروسية أيضا انتخابات محلية في المناطق الأوكرانية الأربع المحتلة - زابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون - التي ضمتها موسكو قبل عام في استفتاءات "غير قانونية".

ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بالانتخابات "غير القانونية" في شرق وجنوب أوكرانيا. ووصفت أوكرانيا التصويت في الأراضي المحتلة بأنه "انتخابات زائفة.. خالية تماما من المعنى السياسي والقانوني"، بينما اعتبرها الاتحاد الأوروبي "غير قانونية".

وقالت الزميلة البارزة في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماريا سنيغوفايا، إن "هذه الانتخابات مهمة، لأنها توفر للسلطات الروسية "وسيلة لاختبار أنظمة التصويت، والتحقق من القضايا والروايات التي تجذب الناخبين".

وفي حديث لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أضافت سنيغوفايا: "يحتاج الكرملين إلى التحقق من أنه يعمل بشكل جيد قبل إعادة انتخاب بوتين عام 2024، حيث سيكون الهدف هو إظهار الوحدة المجتمعية حول بوتين، على الرغم من الحرب والتكلفة الاقتصادية، من خلال الأرقام الانتخابية المرتفعة".

"انتخابات صورية"

ومؤخرا، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "إن الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا، غير شرعية". 

في المقابل، ردت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة بالقول، إن "أميركا لا ينبغي أن تتدخل في شؤون الدول الأجنبية"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

بلينكن ناقش مع الوزير الإسرائيلي الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط
بلينكن يعلق على الانتخابات الروسية "الصورية" في مناطق أوكرانية محتلة
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن الاتحاد الروسي يقوم بإجراء انتخابات "صورية" في المناطق المحتلة من أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من عام على تنظيم الكرملين "استفتاءات زائفة"، وزعمه ضم مناطق خيرسون وزابوريجا ودونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

وعندما أجرت روسيا استفتاءات العام الماضي لضم المناطق الأربع رسميا، يتذكر بعض السكان أنهم تعرضوا لضغوط للتصويت من قبل مسؤولي الانتخابات، الذين زاروا المباني السكنية المحاطة بجنود روس مسلحين.

ومن خلال إشراك المئات من السكان المحليين في الانتخابات، أشارت روسيا ضمنيا إليهم كمشاركين في احتلالها، مما جعلهم عرضة للمحاكمة في أوكرانيا، وربطهم بشكل أقرب إلى موسكو. 

ويفرض القانون الجنائي الأوكراني عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على المرشحين للانتخابات وأعضاء اللجنة الانتخابية، وأي شخص يدعو الناس علنا إلى المشاركة في الانتخابات على الأراضي المحتلة.

"مستوى تأهل عال"

وفي موسكو، بالكاد كانت الحملة الانتخابية محسوسة، حيث كانت ملصقات المرشحين، بما في ذلك رئيس البلدية المنتهية ولايته، سيرغي سوبيانين، الموالي لبوتين، والذي يتولى منصبه منذ عام 2010، نادرة في الشوارع.

غير أن سوبيانين كان حاضرا في كل مكان على شاشات التلفزيون خلال الأيام الأخيرة، حيث أطلق خطوط قطار إقليمية جديدة، وطريقا سريعا برسوم مرور، وافتتح مستشفيات تمّ تجديدها.

يذكر أنه في عام 2013، ترشح المعارض، ألكسي نافالني ضده، وفشل في التغلب عليه بفارق ضئيل. لكن بعد عقد من الزمان، لا يزال العدو الأول للكرملين يقبع خلف القضبان، مع عدم وجود إمكانية حقيقية للحشد في الشوارع.

الرئيس الروسي يقلل من تأثيرات العقوبات الغربية على اقتصاد بلاده ـ صورة أرشيفية.
رغم تصاعد "تكاليف الحرب".. بوتين يضع نصب عينيه الترشح لولاية جديدة
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي يضع نصب عينيه إعادة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي تقام السنة المقبلة، يواجه تحديات اقتصادية كبرى ناتجة عن "حالة الحرب والإنفاق العسكري الكبير".   

وعلى بعد عدة مئات الكيلومترات جنوب غرب موسكو، في المناطق الحدودية لأوكرانيا، والتي تعتبر أهدافا بانتظام لهجمات من كييف بطائرات مسيرة، سيتم تنظيم الاقتراع في ظل ظروف أمنية محفوفة بالمخاطر.

وكانت رئيسة اللجنة الانتخابية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلنت أن التصويت في بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود "تم تأجيله بسبب مستوى تأهب عال".

قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل على مناطق متفرقة في لبنان
قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل على مناطق متفرقة في لبنان

نفت كل من الولايات المتحدة ولبنان صحة المعلومات التي أشارت إلى أن واشنطن طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

هذا النفي تزامن مع زيارات مكثفة أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكستين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك في لبنان وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية لدفع جهود وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

مارك غينسبرغ الدبلوماسي الأميركي السابق، قال لقناة "الحرة" إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على موقفها بأن تكون "حرة في التصرف" بموجب قرار أممي يتم تعديله ومراجعته "يتيح لإسرائيل حرية التصرف والدخول الى جنوب لبنان" وأوضح أن حرية التصرف هذه تعتبر "نقطة يصعب تحقيقها".

وكانت وكالة رويترز نقلت مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى القول إن الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال المصدران إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الأسبوع.

غينسبر أضاف لقناة "الحرة" أن الصعوبة الثانية في وقف إطلاق النار في لبنان "هي رفض حزب الله لأي تعديل على قرار 1701 وتطبيق بنود هذا القرار سيما تلك المتعلقة بطبيعة القوات المطلوب انتشارها في جنوب لبنان سواء كانت من الجيش اللبناني أو قوات أممية، أو تكون مزيج بينهما".

مسؤول في البيت الأبيض نفى الجمعة، أن تكون الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اللبنانية إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال للحرة "لا وجود لأي مقترح من هذا القبيل"، مشددا أن واشنطن تعمل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح المسؤول أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض زاروا لبنان وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية لدفع هذه الجهود إلى الأمام.

مكتب ميقاتي نفى بدوره في بيان، نقلا عن رويترز، أن تكون واشنطن طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال إن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى الجولة السابقة من الصراع بين الطرفين في عام 2006.

ولا تلوح في الأفق القريب  بوادر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل.

فما رشح عن اللقاءات التي أجراها المبعوثين الأميركيين  هوكستين وماكغورك في إسرائيل، ومن قبلها في لبنان، أبقت كل طرف متمسكا بمواقفه وشروطه من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

لقاءات هوكستين وماكغورك في إسرائيل مؤخرا، مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يواف غالانت، تمحورت حول الرغبة في إنهاء تهديد حزب الله ضد إسرائيل، وعودة سكان الشمال إلى ديارهم.

لكن العقدة بين بيروت وتل أبيب تكمن في تطبيق القرار 1701، وتفسر كل طرف لبنود هذا القرار، إذ يلقي كل طرف باللائمة على الآخر في عدم الالتزام بما جاء فيه.

وينص القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي عام ألفين وستة، على ضرورة عدم وجود قوات مسلحة غير اليونيفيل والجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ما يعني انسحاب قوات حزب الله من مناطق جنوب لبنان بشكل كامل.

لكن، ومنذ ذلك الحين، عزز الحزب وجوده العسكري في جنوب لبنان، وهو ما بات يشكل قلقا لإسرائيل، التي أكد رئيس حكومتها أن القضية الأساسية ليست في مسودة هذا الاتفاق أو ذاك، بل بقدرة إسرائيل على إنفاذ الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان.