الرئيسان الأميركي، جو بايدن، والصيني، تشي جينبينغ.
الرئيسان الأميركي والصيني في لقاء سابق

اعترضت الصين على الرئاسة الأميركية المقررة لمجموعة العشرين في عام 2026، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، وذلك في خطوة تبرز الشعور العميق بعدم الثقة بين بكين وواشنطن.

وأوضح 4 مسؤولين أجانب لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "المسؤولين الصينيين استغلوا الاجتماعات الدبلوماسية في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الأسبوع، للتصويت ضد تولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات الرائدة، ولكن مسعى بكين فشل في نهاية المطاف". 

وأدى الخلاف بشأن من سيستضيف مجموعة العشرين في قمة 2026، إلى تأجيج التوترات الأميركية الصينية، حول العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع السنوي لزعماء العالم، بما في ذلك حرب روسيا على أوكرانيا والجهود المبذولة لمكافحة تغيرات المناخ.

يشار إلى أن تخصيص الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وهو الدور الذي يتضمن وضع جدول أعمال مناقشات المجموعة في ذلك العام، ورئاسة الاجتماعات الوزارية واستضافة قمة القادة، عادة ما يكون عملية غير مثيرة للجدل وتتبع جدولا زمنيا فضفاضا.

إلا أن الدبلوماسيين الصينيين دعوا إلى أن يحذف إعلان قمة مجموعة العشرين هذا العام، الإشارة إلى الرئاسة الأميركية المتوقعة في عام 2026، وفقًا للصحيفة التي نقلت عن شخصين مطلعين على المناقشات الخاصة أثناء عملية الصياغة.

وعارضت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، الخطوة الصينية، وتم إدراج العبارة في النسخة النهائية التي اعتمدها القادة.

وجاء في البيان المشترك: "نتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى في البرازيل عام 2024، وفي جنوب أفريقيا سنة 2025، وكذلك في الولايات المتحدة عام 2026".

ولم يتسن للصحيفة اللندنية على الفور الاتصال بمتحدث باسم الصين للتعليق على ما إذا كانت تعترض على رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين، السبت: "فيما يتعلق بمسألة الصين، كل ما يمكنني قوله هو إن البيان تمت صياغته، والإشارة إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لعام 2026 جزء منه، وقد وافقت الصين على ذلك". 

وأوضح مسؤولون لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "موقف الصين فاجأ دبلوماسيين من وفود أخرى، وكشف عن الانقسامات التي لا تعد ولا تحصى بين واشنطن وبكين".

وليس لدى مجموعة العشرين أمانة دائمة، إذ ستتولى البرازيل الرئاسة في العام المقبل، تليها جنوب أفريقيا عام 2025.

وبعد ذلك، ستكون كل دولة من الدول الأعضاء قد استضافت قمة، مما يعني بدء دورة جديدة من الاستضافة.

وقد عرضت الولايات المتحدة رئاستها لعام 2026، كدليل على التزامها تجاه التجمع، الذي عكرته الانقسامات الجيوسياسية التي خلقتها حرب الكرملين على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في نيودلهي: "نتطلع إلى استضافة مجموعة العشرين في 2026، وحتى دون المشاركة النشطة لروسيا والتوترات التي خلقتها الحرب، ما زلت أرى أن مجموعة العشرين فعالة للغاية".

ولم يسافر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الهند في نهاية هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها هو أو أي زعيم صيني عن قمة مجموعة العشرين، لكن بكين أصرت على أنها تتبنى بشكل عام "نهجا إيجابيا" تجاه ذلك التجمع.

وردا على سؤال طُرح الجمعة، ويتعلق فيما إذا كانت اعتراضات الصين على قضايا مثل أوكرانيا وتغير المناخ تعيق صدور بيان مشترك من مجموعة العشرين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بكين مستعدة للتعاون مع الأطراف الأخرى بموجب مبدأ التوافق".

وتابع: "مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، والصين تولي أهمية كبيرة لأنشطة التجمع، وتشارك فيها بقوة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.