طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية- صورة تعبيرية.
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية- صورة تعبيرية.

يعتزم ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) الذين تم احتجازهم رهائن في الكويت عام 1990 رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران للمطالبة بتعويضات، وفق ما أفادت شركة محاماة، الثلاثاء.

وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح، صدام حسين، للدولة الخليجية.

وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، حيث استخدموا كدروع بشرية للحماية من الهجمات الغربية.

وقالت شركة "ماكيو جوري وشركاه" للمحاماة التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن "الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة".

وأضافت أن "ما يعرفه الرهائن الآن هو وجود أدلة" على أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط رغم ذلك.

وزعمت شركة المحاماة أن الحكومة والشركة فعلتا ذلك لأن "الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة" إلى الكويت.

وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الاجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.

وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة للانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين "بإمكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه".

وقال باري مانرز الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى "لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".

وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".

وكشفت ملفات تم نشرها في نوفمبر 2021 أن سفير بريطانيا لدى الكويت أبلغ لندن عن تقارير حول توغل عراقي قبل هبوط الرحلة، لكن لم يتم تعميم الرسالة على شركة الخطوط الجوية البريطانية.

لكن هناك مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين، وأخرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".

وطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر فيما يتعلق بتلك الرحلة.

وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 "أكدت أنه لم يتم تحذير بريتيش إيرويز بشأن الغزو".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.