قادة تركيا والسويد في محادثات قبل عقد قمة الناتو
قادة تركيا والسويد في محادثات قبل عقد قمة الناتو

ستزيد السويد إنفاقها الدفاعي العام المقبل بأكثر من الربع لتحقيق أحد شروط العضوية بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتمثل شروط الناتو في أن تساوي الميزانية الدفاعية 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الإسكندنافية للتغلب على المعارضة التركية لانضمامها إلى التحالف العسكري الغربي، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وقال بال جونسون، وزير الدفاع السويدي، الاثنين، إن الإنفاق الدفاعي سيزيد بنسبة 30 بالمئة تقريبا ليصل إلى 119 مليار كرونة سويدية (11 مليار دولار) في العام المقبل، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في الاتفاق بين حكومة يمين الوسط والديمقراطيين القوميين: "تجد السويد نفسها في أخطر وضع أمني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يتطلب أن يكون لديها دفاع جاهز لحماية الأراضي".

ووعدت السويد بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا يصل إجماليه إلى 19 مليار كرونة سويدية (1.7 مليار دولار)، وقالت إن إنفاقها للعام المقبل يشمل أنظمة مدفعية جديدة وطائرات نقل ومقاتلات وغواصات.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت السويد وفنلندا المجاورة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبينما أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف بشهر أبريل الماضي، أرجأت تركيا طلب عضوية السويد.

ووعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في يوليو الماضي، بأن برلمان بلاده سيدرس المشروع في الخريف وأنه "سيعمل بشكل وثيق مع البرلمان لضمان التصديق عليه".

لكن إردوغان انتقد بشدة سلسلة من عمليات حرق المصحف في السويد والدنمارك، بما في ذلك أمام السفارات التركية، وألمح إلى مزيد من التأخير في التصديق، الذي كان معلقا لأكثر من عام.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.