الخريطة التي عرضت خلال الدورة وتظهر أن الكويت هي جزء من العراق
الخريطة التي عرضت خلال الدورة وتظهر أن الكويت هي جزء من العراق | Source: twitter

اعتذر مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية للسفارة الكويتية في القاهرة، بسبب عرض خريطة لا تتضمن دولة الكويت خلال دورة للضباط.

وأصدرت سفارة الكويت لدى مصر بيانا "حول قيام أحد المحاضرين بإحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت".

ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية صورة الخريطة التي عرضت خلال الدورة، وتظهر أن الكويت هي جزء من العراق.

وأوضحت السفارة في بيانها أنها "قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت".

وأضاف البيان "بينت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.