وزارة الخزانة الأميركية
مبنى وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على أشخاص وشركات في كولومبيا ولبنان، تتهمهم بتمويل حزب الله خصوصا عبر شركة متخصصة في تجارة الفحم.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، وهو، عامر محمد عقيل رضا (مواليد 1960 في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية)، كان ضالعا في الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 أدى الى سقوط 85 قتيلا.

وأدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوانين الأميركية.

وأشارت الخزانة إلى أن، عامر محمد عقيل رضا، عاد إلى الإقامة في لبنان، لكنه كان ضمن مفاتيح نشاط حزب الله في أميركا الجنوبية لأكثر من عقد من الزمن، وقام خلال تلك الفترة بتنسيق نشاطات تجارية مختلفة لصالح الحزب بما فيها صادرات للفحم من كولومبيا إلى لبنان.

وقالت الوزارة إنه "كمتعاون مع الحزب وقيادي، يستخدم عامر ما يصل الى 80 في المئة من إيرادات مؤسسته التجارية لصالح حزب الله".

وشملت لائحة العقوبات، سامر عقيل رضا، شقيق عامر، والذي اتهمته الخزانة الأميركية بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال في عدد من دول أميركا اللاتينية منها فنزويلا وبيليز، ومهدي عقيل حلباوي، الذي يتولى إدارة شركة Zanga SAS لتجارة الفحم.

وكان تقرير لمعهد "أتلانتيك كاونسل" الأميركي في عام 2020 عن شبكات في أميركا الجنوبية يشتبه بارتباطها بالحزب اللبناني، أشار إلى أن عائلة رضا المقيمة في كولومبيا، ترتبط بمسؤول فاعل في الحزب هو، سلمان رؤوف سلمان، صنفته الولايات المتحدة "إرهابيا" لاتهامه بالإشراف على هجوم 1994 في بوينوس أيريس.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن عائلة رضا استخدمت تجارة الفحم غطاء لنشاطات مرتبطة بتجارة الكوكايين.

كما شملت قائمة العقوبات، علي إسماعيل عجروش، وهو لبناني مولود في قضاء جزين بجنوب البلاد، وشركتي "بي سي آي تكنولوجيز" في كولومبيا المرتبطة بسامر عقيل رضا، وشركة "بلاك دايموند" ومقرها في قضاء بعبدا شرق بيروت.

وقال نائب وزير الخزانة، براين نيلسون، إن "خطوة اليوم تؤكد التزام الحكومة الأميركية ملاحقة عناصر حزب الله ومموليه أينما كانوا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.