An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near…
رنامج "بيغاسوس" يمكن تثبيته على الهاتف الذكي بدون أي إجراء من الشخص المستهدف

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن باحثين ومنظمات غير ربحية، تأكيدهم "أول حالة استخدام معروفة، لبرنامج التجسس الشهير (بيغاسوس) ضد هدف روسي مهم".

وقال باحثون إن "هاتف الصحفية الروسية البارزة، غالينا تيمشينكو، وهي رئيسة تحرير موقع (ميدوزا) الإخباري، الذي حظره الرئيس، فلاديمير بوتين، تعرض للتجسس خلال تواجدها في ألمانيا، لعقد اجتماع مع صحفيين روس آخرين خلال فبراير من العام الحالي".

وأثارت عملية التجسس على مالكة منفذ الأخبار "ميدوزا" في ألمانيا، تساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراء اختراق هاتفها أثناء وجودها في دولة ديمقراطية غربية.

وأكدت منظمة "أكسس ناو" غير الربحية التي تدافع عن الحقوق الرقمية، و"سيتزن لاب" بجامعة تورونتو بكندا، تثبيت أداة التجسس "بيغاسوس" على هاتف تيمشينكو، التي تلقت بلاغا من شركة "آبل" يفيد بزرع البرنامج الإسرائيلي على هاتفها.

ويمكن تثبيت برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على الهاتف الذكي، دون أن يقوم بأية خطوة تثير الريبة، سواء بالنقر على رابط خبيث أو أي إجراء آخر.

وبمجرد تثبيته، يستطيع "بيغاسوس" الوصول إلى كل شيء، بما في ذلك قائمة جهات اتصال الهاتف، والميكروفون الداخلي، والكاميرا. 

وقال الباحثون إنهم "لم يتمكنوا من تحديد من يقف وراء عملية التجسس، بعد تحليل هاتف تيمشينكو"، مشيرين إلى أن من بين المشتبه بهم الرئيسيين، "روسيا وعدد من جيرانها".

وقال ديفيد كاي، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، الذي حقق في انتشار برامج التجسس التجارية خلال فترة عمله من عام 2014 إلى 2020، إن "هذا الغموض يشير إلى اتجاه مثير للقلق".

وقال كاي، وهو الآن أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في إيرفاين: "عندما نرى حالات مثل هذه، نحتاج لمعرفة من هو الجاني". 

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، عندما يكون لديك مثل هذه الأداة غير المنظمة عالميا، فسيصبح من الطبيعي أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، والناشطون والصحفيون، وشخصيات المعارضة وما إلى ذلك، أهدافا منتظمة".

وطالما قالت شركة "إن إس أو"، إنها تبيع تراخيص برنامج "بيغاسوس"، "للحكومات فقط ولأغراض مشروعة لإنفاذ القانون". 

وقال شخص مطلع على عمليات شركة "إن إس أو" لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن "الحكومة الروسية ليست عميلة لدى الشركة".

من جانبها، قالت المستشارة القانونية التقنية في منظمة "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن "ما يثير القلق هو احتمال قيام الجناة بتنشيط الميكروفون الموجود على جهاز تيمشينكو، للاستماع إلى ما كان يناقشه الصحفيون الروس خلال اجتماعهم في فبراير".

بدوره، قال كبير الباحثين في "سيتيزن لاب"، جون رايلتون، إن "برامج التجسس تشكل تهديدا خاصا للديمقراطية، عندما تصيب الصحفيين".

وتابع: "في ظل نظام ديمقراطي، من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم، والطريقة الوحيدة التي تجعل المصادر مرتاحة للإفصاح عن المعلومات الحقيقية، هي أن يتمكنوا من إبلاغ الصحفيين بشكل سري". 

وأضاف: "برنامج بيغاسوس.. يجعل من المستحيل على الصحفيين الحريصين، التأكد حقا من قدرتهم على القيام بما تتطلبه أخلاقياتهم".

وتشكل برامج التجسس خطرا مباشرا على الصحفيين أنفسهم. ورفعت عدة دعاوى قضائية بحق الشركة الإسرائيلية، خصوصا من قبل "آبل" الأميركية، وشركات أخرى.

وفي يوليو 2021، كشف تحقيق عن قائمة تضم أكثر من 50 ألف اسم تم التجسس عليهم عبر نظام "بيغاسوس"، من بينهم رؤساء دول.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.