وكانت روسيا أعلنت طرد دبلوماسيين أميركيين بزعم أنهما كانا عميلي اتصال لدى موظف روسي سابق
وكانت روسيا أعلنت طرد دبلوماسيين أميركيين بزعم أنهما كانا عميلي اتصال لدى موظف روسي سابق

وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، طرد اثنين من دبلوماسييها في روسيا بأنه عمل "غير مبرر"، محذرة من أن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحافية إن طرد اثنين من موظفي السفارة الأميركية من روسيا "غير مبرر وليس له أثر موجب".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة سترد بالطريقة المناسبة على الخطوة الروسية.

وشدد أن "روسيا اختارت نهج المواجهة والتصعيد عوضا عن الانخراط الدبلوماسي البناء".

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق، الخميس،  أن اثنين من طاقم السفارة الأميركية "غير مرغوب فيهما" واتهمتهما بأنهما كانا عميلي "اتصال"  لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام، تتهمه موسكو بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.

وأضافت "يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام".

وأوضحت أن الدبلوماسيين "قاما بأنشطة غير قانونية من خلال الاتصال بمواطن روسي يدعى روبرت تشونوف متهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية" والذي "تم تكليفه بمهام مقابل مكافآت مالية بهدف تقويض الأمن القومي الروسي".

وأضاف المصدر نفسه أنه تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي إلى وزارة الخارجية الروسية الخميس وإبلاغها بهذا القرار.

وتابعت الخارجية الروسية أن "الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأميركية بما يشمل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، غير مقبولة".

يأتي ذلك في وقت وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بين روسيا والولايات المتحدة، أحد أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لأوكرانيا حيث تشن روسيا هجوما منذ فبراير 2022.

وقد وجهت أجهزة الأمن الروسية في نهاية أغسطس اتهامات إلى روبرت تشونوف، الموظف السابق في القنصلية العامة الأميركية في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي.

واتهم تشونوف بجمع معلومات منذ سبتمبر 2022 حول الهجوم في أوكرانيا والتعبئة العسكرية لصالح الدبلوماسية الأميركية، ويواجه عقوبة السجن ثماني سنوات، ونددت واشنطن بهذه الاتهامات باعتبار أن "لا أساس لها".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.