قال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى.
وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريبا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المصرية على الفور على طلبات التعليق، وفقا لرويترز.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي في قاعة المجلس "اتخذت الإدارة قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى - 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين - لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف من دون شك".
وأضاف ميرفي "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار... حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
وفي السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلا إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أميركيين. وجاءت هذه المساعدات إلى حد كبير نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأميركي بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأميركي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأميركيين".
ولا يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط.
وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بمبلغ 75 مليون دولار كاملا، والذي كان حينها مشروطا بإحراز تقدم في ما يتعلق بالاعتقالات السياسية، مشيرة إلى حدوث تقدم يشمل إطلاق سراح نحو 500 شخص.
وسمحت، أيضا، بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.
ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه في العام السابق له.
وقال سيث بيندر من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن مبلغ 85 مليون دولار الذي تم حجبه "يمثل تراجعا مهما عن العام الماضي".
وأضاف "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغا) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح".
