حطام المسيرات الروسية وصل للأراضي الأوكراني في أكثر من مناسبة (أرشيف)
حطام المسيرات التي تطلقها روسيا وصل للأراضي الأوكراني في أكثر من مناسبة (أرشيف)

أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، فرض قيود جديدة على التحليق في مجالها الجوي، "نظرا لتكثيف الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب"، وذلك بعد أن عثرت على حطام مسيّرات على أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أنه "لا يُسمح لأي طائرات بطيار أو بدون طيار بالتحليق" على الحدود مع أوكرانيا، بين منطقتي سولينا وغالاتي، "لمسافة تراوح بين 20 إلى 30 كلم، وعلى ارتفاع يصل إلى 4000 متر".

وبذلك، تكون بوخارست قد شددت القيود على الطيران في المجال الجوي القريب من الحدود مع أوكرانيا، التي فُرضت "بعد اندلاع الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وقضت بمنع التحليق على مسافة 8 كيلومترات وعلى ارتفاع 1000 متر.

والأربعاء، عثرت رومانيا داخل أراضيها للمرة الثالثة، على حطام مسيرات "مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا"، بحسب ما أشار حلف شمال الأطلسي، الذي تبلّغ الأمر من سفير رومانيا لديه.

وبعد العثور على أولى شظايا المسيّرات، الأسبوع الماضي، ناقش رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، والأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، المسألة خلال اتصال هاتفي.

وأشار ستولتنبرغ، السبت، على موقع "إكس"، إلى "عدم وجود مؤشر إلى نية لاستهداف الناتو".

ومنذ انسحابها من صفقة الحبوب التي جرت برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، كثفت روسيا هجماتها عليه منطقتي أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا، التي تضم موانئ ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.