المدارس الفرنسية منعت ارتداء الطالبات المسلمات للعباءة
المدارس الفرنسية منعت ارتداء الطالبات المسلمات للعباءة

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، منعت فرنسا طلاب المدارس العامة من ارتداء أي رمز ديني يعتبره المسؤولون "موضع تفاخر"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها.

ويشمل ذلك ارتداء الصليب المسيحي، أو الكيباه التي يرتديها اليهود على الرأس، وحجاب الرأس الذي تستخدمه النساء المسلمات لتغطية شعرهن، إلا أن العباءة شكلت "منطقة رمادية" حتى وقت قريب، في المدارس الفرنسية، كونها لا تغطي الوجه أو الرأس.

وترتدي طالبات مسلمات في فرنسا العباءة - دون حجاب في المدارس – لتوفير طبقة إضافية من الملابس، لتغطية أذرعهن وأرجلهن امتثالا لتعاليم الإسلام.

لكن فرنسا، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعمل على "توسيع نطاق تعريف أنواع الملابس غير المقبولة، بموجب قواعد العلمانية"، أي الفصل الصارم بين الدين والدولة في البلاد. 

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي، غابرييل أتال، حظر ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد.

وجاء تأييد مجلس الدولة الفرنسي لقرار الحكومة بمنع ارتداء العباءة في المدارس العامة الرسمية، "دفاعا عن المبادئ العلمانية"، مما أثار جدلا واسعا في بلد يعيش فيه أكثر من 6 ملايين مسلم.

وتقول حكومة الرئيس، إيمانيول ماكرون، إنها تستجيب لما تعتبره "زيادة مثيرة للقلق في عدد المراهقين الذين يرتدون ملابس دينية بالمدارس الإعدادية والثانوية، بعد مشاهدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تشجعهم على تحدي قواعد العلمانية".

وقال ماكرون الأسبوع الماضي: "نحن لا نمنعهم من الإيمان بدين ما، لكن لا مكان لهذه الرموز في المدرسة".

وفي الأسبوع الماضي أيضا، انتقدت لجنة أميركية قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في البلاد. 

وفي بيان، قال أبراهام كوبر، الذي يرأس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة استشارية حكومية مفوضة من الكونغرس الأميركي، إنه "ضمن جهد في غير محله لتعزيز القيمة الفرنسية المتمثلة بالعلمانية، تتعدى الحكومة على الحرية الدينية".

وأضاف: "فرنسا تواصل استخدام تفسير محدد للعلمانية من أجل استهداف المجموعات الدينية وترهيبها، خصوصا المسلمين". 

"حرب ثقافية"

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن قرار وزير التربية الوطنية الفرنسي "أدى لتصعيد الحرب الثقافية طويلة الأمد في فرنسا، حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه الحكومة في تطبيق قواعد العلمانية".

ونشأت العلمانية من المعركة التي استمرت لقرون مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حول التأثير الذي كانت تمارسه ذات يوم في الحياة العامة، وخاصة نظام المدارس العامة. 

وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، اصطدمت العلمانية الفرنسية بالممارسات الدينية لأجيال من المسلمين، الذين ولد العديد منهم في فرنسا أو بمستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا. 

في المقابل، قال زعماء مسلمون إن تعريف العباءة في حد ذاته غامض، مما يفتح الباب أمام "التمييز ضد الطلاب المسلمين".

وقال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن "العباءة ليست رمزا دينيا"، مشيرا إلى أنه "من الصعب تمييز الثوب عن الفستان الطويل".

الحكومة الفرنسية قررت حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية ـ صورة تعبيرية.
حظر العباية بفرنسا.. توقيف والد تلميذة بعد "تهديده" مدير مدرسة بـ"القتل"
وصف وزير التربية الفرنسي، غبريال أتال، "تهديدات القتل" التي وصلت مدير مدرسة ثانوية رفض دخول فتاة ترتدي العباية بـ"الصادمة"، وذلك في أعقاب فرض السلطات الفرنسية لقرار يقضي بحظر ارتداء هذا اللباس بالمؤسسات التعليمية.

وفي الربيع الماضي، منعت الطالبة، نوال مؤمن، وهي مسلمة فرنسية تبلغ من العمر 13 عاما، من ارتداء فستان قال عنه مسؤولو المدرسة إنه "يشبه الروب". وحذرها عميد المدرسة من أنها ستواجه الاعتقال إذا ارتدت هذا الفستان مرة أخرى.

وأصبح اختيار ما ترتديه في الصباح للذهاب إلى المدرسة بمثابة صداع مزمن في رأس مؤمن، وهي مثل العديد من الطالبات المسلمات الأخريات اللواتي يخلعن حجابهن قبل دخول بوابات المدرسة.

ولم تعتبر مؤمن أن الفستان الذي يشبه الرداء، الذي أثار التحذير، هو عباءة حقيقية ترتديها خارج المدرسة، مما جعلها تشعر بالقلق من أن تفضيلها لأي ملابس فضفاضة سيؤدي إلى توبيخها.

وأضافت الطالبة مؤمن: "لم أعد أشعر بالرغبة في الذهاب إلى المدرسة".

من جانبها، قالت والدتها في حديثها للصحيفة الأميركية: "لا أفهم كيف يمكن منع الفتيات من ارتداء الحجاب والعباءة، والسماح للجينز الممزق والتنانير القصيرة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.