المنظمة تعمل في أفغانستان منذ العام 1966 - صورة تعبيرية.
المنظمة تعمل في أفغانستان منذ العام 1966 - صورة تعبيرية.

أعلنت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، السبت، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها، بينهم أجنبي واحد.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور، وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابول.

وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ومن ثم 15 أفغانيا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته. 

وقالت المنظمة في بيان نشرته، السبت "حتى الآن المرحلة، لا معلومات لدينا حول طبيعة الادعاءات ضد طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن".

وأضافت "لكن في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة".

ولم يعلّق الناطقون باسم سلطات طالبان على الفور.

وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ العام 1966، وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسع مروحة خدماتها في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

ويرد على موقعها الإلكتروني أنها جمعية تعمل وفقا للقيم المسيحية لكنها لا تقدم المساعدات بناء على المعتقدات السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين.

وقالت المنظمة في بيانها "نقدر الثقافة والعادات المحلية ونحترمها".

ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021، أوقفت سلطات طالبان عددا غير معروف من الأجانب.

وتواصل سلطات طالبان فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية أو مع الأمم المتحدة.

وخلال عامين، أغلقت المدارس الثانوية ثم الجامعات أبوابها أمام النساء. ويُحظر عليهن أيضا التوجه إلى الحدائق والقاعات الرياضية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.