قال النائب العام الليبي إنه فتح تحقيقا في انهيار سدين، تسببا في سيل مدمر في مدينة درنة الساحلية، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن الجثث السبت، بعد ما يقرب من أسبوع من مقتل أكثر من 11 ألف شخص في العاصفة.
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرق ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي.
وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
ويقول الهلال الأحمر الليبي إن أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وبعد مرور ستة أيام، لا يزال رجال الإنقاذ يحفرون في الطين والمباني المجوفة، بحثا عن الجثث والناجين المحتملين.
وأعربت السلطات وجماعات الإغاثة عن قلقها بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، ونقل الذخائر المتفجرة من الصراعات الأخيرة في ليبيا.
وقال النائب العام، الصديق الصور، إن الادعاء سيحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات بالإضافة إلى تخصيص أموال الصيانة.
وأضاف أن المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة، وكذلك الحكومات السابقة.
وقال في مؤتمر صحفي في درنة، في وقت متأخر الجمعة "أطمئن المواطنين أنه من ارتكب أي خطأ أو إهمال فإن الادعاء العام سيتخذ إجراءات صارمة ويرفع ضده دعوى جنائية ويقدمه للمحاكمة".
ومن غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي غرقت في حالة من الفوضى، بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الناتو والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011.
وخلال معظم العقد الماضي، تم تقسيم ليبيا بين إدارتين متنافستين - واحدة في الشرق، والأخرى في الغرب – كل منهما مدعومة بميليشيات قوية ورعاة دوليين. وكانت إحدى نتائج هذا الانقسام إهمال البنية التحتية الحيوية للبلد.
كان المسؤولون المحليون في المدينة قد حذروا الجمهور من العاصفة المقبلة، وأمروا، السبت الماضي، السكان بإخلاء المناطق الساحلية في درنة خوفا من ارتفاع مستوى البحر.
بيد أنه لم يكن هناك أي تحذير بشأن السدين اللذين انهارا، في وقت مبكر الاثنين، حيث كان معظم السكان نائمين في منازلهم.
وقال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة عام 2021 إن السدين لم تتم صيانتهما، بالرغم من تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.
