صورة من مقطع الفيديو المتداول
صورة من مقطع الفيديو المتداول | Source: Social Media

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بمقطع فيديو يوثق ما وصفه نشطاء بـ"الاعتداء على كويتي" في مدينة طرابزون التركية، بينما أعلن مكتب حاكم المدينة "توقيف المتهم".

ونشر حساب "المجلس" الذي ينشر الأخبار المحلية في الكويت عبر منصة "أكس" ( تويتر سابقا)، مقطع فيديو يظهر خلاله الكويتي وهو يتعرض للضرب قبل أن يسقط على الأرض فاقدا الوعي وسط صرخات عالية.

وقال حساب "شؤون تركية" على منصة "أكس"، إن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغه في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

والأحد، أصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا حول تفاصيل الواقعة، معلنا عن "توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي"، وفق ما نشره موقع "تركي بوست".

وقال البيان إنه "في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح".

وتدخل "شخصا تركيا" في الحادث، بعد "سوء فهمه" للوضع على أن "السياح يقاومون رجال الشرطة"، حسبما ذكر البيان.

وبالتالي ضرب أحد الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص البيان.

وأشار البيان إلى أنه "تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ".

ويتلقى السائح العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته، حسبما ذكر البيان.

ولم تعلق وزارة خارجية الكويت أو السفارة الكويتية في تركيا على الواقعة حتى الآن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.