اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران - صورة تعبيرية.
اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران - صورة تعبيرية.

أعربت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن أملها في أن يتم، الاثنين، تنفيذ صفقة مع الولايات المتحدة تشمل إفراجا متبادلا عن إيرانيين وأميركيين وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي "نأمل في أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية".

وأشار إلى أن الإفراج عن المحتجزين الأميركيين الخمسة سيتم في اليوم نفسه للإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من الولايات المتحدة.

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز  إن إيران ستنقل خمسة أمريكيين محتجزين لديها إلى مطار طهران "قريبا" ليغادروا إلى قطر.

وأضاف أحد المسؤولين "إنهم في صحة جيدة".

وقال مصدر آخر لرويترز: "قطر تؤكد لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة".

وتابع أن "طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أميركيين سيتم إطلاق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم إلى الدوحة اليوم (الاثنين)".

وفي 12 سبتمبر الحالي، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".

وقال ميلر في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لاتزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".

وأفادت وثيقة أميركية اطلعت عليها رويترز حينها، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات للسماح "بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه".

وعلى الرغم من تحذير وزارة الخارجية من السفر إلى إيران، بسبب المخاطر المتزايدة المتمثلة في "الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين"، إلا أن جوازات السفر الأميركية لا تزال صالحة للسفر إلى هناك.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 أميركي يزورون إيران كل عام لرؤية أقاربهم أو القيام بأعمال تجارية أو الدراسة في الجامعات.

آلاف المحبوسين احتياطيا في أقسام وسجون مصر
الآلاف من سجناء الرأي في سجون مصر (أرشيفية-تعبيرية)

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

 ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في 14 و15 نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث  تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".

وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة، بوب منينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها. لكن السيسي نفى في عدة مناسبات وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مشيرا إلأى أن القاهرة تحترم حقوق الإنسان، وأن من يخضعون للمحاكمات متهمون بقضايا إرهاب تمس الأمن القومي للبلاد.