استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، لاستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء.
وذكر بيان للرئاسة المصرية نشره حساب المتحدث باسمها على فيسبوك، السبت، أن الاجتماع حضره وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، والسفيرة الأميركية بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيسي على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".
وأوضح المتحدث الرسمي أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة".
بعد أسابيعَ من دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، بدأ الحديث مؤخرا يزداد حول الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأعرب سوليفان، الجمعة، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، وذلك خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي من تل أبيب عقب لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ضمن جولة تقوده إلى القاهرة والدوحة اللتين تضطلعان بدور الوساطة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.
تأتي تحركات سوليفان في وقت تسعى الإدارة الأميركية جاهدة لتحقيق اختراق دبلوماسي في الشرق الأوسط قبيل مغادرة الرئيس جون بايدن لمنصبه.
وتوسطت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، من دون جدوى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام.
وفي الأيام الأخيرة، صدرت إشارات إلى احتمال إحياء المفاوضات وتحقيق اختراق. فقد صرح مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس الاثنين أن الحركة أبلغت رئاسة المخابرات المصرية عن "جهود لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، خصوصا الأحياء".
وقالت الدوحة من جانبها، السبت، إن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة أحدث "زخما" جديدا للمفاوضات.
وفي الوقت نفسه، قال مصدر مقرب من وفد حماس إن تركيا، وكذلك مصر وقطر، تبذل جهودا حثيثة لوقف الحرب، وأنه يمكن أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات قريبا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارتِه إلى تركيا، الجمعة، إنه يرى مؤشرات مشجعة على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في غزة، طالبا من أنقرة استخدام نفوذها كي ترد حركة حماس بالإيجاب على مقترح وقف إطلاق النار.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والذي قالت إن مصر صاغته ودعمته واشنطن، ويستند إلى خطة لمدة 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي جزئيا من القطاع.
وقال مصدر مصري مطلع للصحيفة إنه لن يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلا بعد أسبوع من سريان الاتفاق على أن يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابلَهم، من دون الحديث عن أرقام أو معايير محددة.
ونقلت الصحيفة عن وسطاءَ عرب أن حركة حماس استجابت لمطلبين رئيسييْن من مطالب إسرائيل، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق قد يفضي إلى الإفراج عن بعض الرهائن في غضون أيام.
وأخبرت حماس الوسطاءَ لأول مرة بأنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة عند توقف القتال.
ويقوم مقترح الهدنة على إنشاء لجنة فلسطينية مكونة من خمس عشرة شخصية من التكنوقراط تكلف بإدارة قطاع غزة، وستتكلف الولايات المتحدة بمراقبة عمل هذه اللجنة.
ووفق التسريبات فسيتم خلال فترة الستين يوما التفاوض على إنهاء الحرب، والتفاوض على مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، على أن يتم إنجاز الاتفاق بحلول تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه يوم 20 يناير المقبل.
