إسرائيل تشهد واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها
إسرائيل تشهد واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها

أصدرت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بيانا لتوضيح مقصد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، عندما اتهم الساعين للتظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة خلال زيارته لنيويورك بـ"الانضمام للفلسطينيين وإيران".

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنه عندما استخدم رئيس الوزراء كلمة (الانضمام) كان يشير إلى أن التظاهرات المزمع إقامتها أمام مبنى الأمم المتحدة ستتزامن مع تظاهرات لأشخاص يدعون لمقاطعة إسرائيل، وفق مراسل "الحرة".

وقالت الحكومة إن ذلك "لم يحدث سابقا"، وأملت أن "يتظاهر الإسرائيليون لبضع دقائق ضد الذين ينكرون حق دولة إسرائيل في الوجود"، حسبما ذكر المراسل.

وفجر الاثنين، اتهم نتانياهو، المتظاهرين المعارضين لمشروع الإصلاح القضائي، بأنهم انضموا إلى "إيران والفلسطينيين" في أنشطتهم ضد إسرائيل.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل سفره إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ومساء الأحد، تظاهر آلاف المحتجين على خطة التغييرات في المنظومة القضائية في وسط مدينة تل أبيب للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، وتوجه المحتجون في ختام التظاهرة إلى مطار "بن غوريون" الدولي قبيل إقلاع طائرة نتانياهو.

وينوي المعارضون للتعديلات القضائية تنظيم احتجاجات، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة، حيث سيشارك نتانياهو في أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة، وسيلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، على هامشها، حسب مراسل "الحرة".

ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب، وفق وكالة "فرانس برس".

ويتهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.