وزارة المالية العراقية نفت حدوث اختراق
وزارة المالية العراقية نفت حدوث اختراق

نفت وزارة المالية العراقية، الاثنين، تعرض أنظمتها الإلكترونية إلى محاولة اختراق، بينما تحدثت نظريتها الكويتية عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن ما تردد على مواقع التواصل بشأن تعرض أنظمة الوزارة الإلكترونية إلى محاولة اختراق، عار عن الصحة.

وأكدت أن جميع الأنظمة المعتمدة للوزارة تعمل بشكل طبيعي، ويتم تأمينها وفق أحدث النظم الأمنية غير القابلة للاختراق والتلاعب.

كما دعت الوزارة إلى عدم التعاطي مع مروجي الإشاعات، وكل ماينشر خارج مواقعها الرسمية، من أشخاص أو جهات قصدها تشويش وتضليل الرأي العام.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة المالية الكويتية إن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.

ونقل بيان الوزارة أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية و"جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وأضافت الوزارة أن إجراءات تحويلات الرواتب لن تتأثر بالاختراق.

وفي الوقت ذاته نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية صحة ما تردد عن تعرض أنظمتها الإلكترونية إلى اختراق، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم خدماتها كالمعتاد.

وأكد بيان الوزارة أن ما يتم على شبكتها الداخلية هي "صيانة دورية للأنظمة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.