Rescue teams look for flash flood victims in the city of Derna, Libya, Monday, Sept. 18, 2023. Mediterranean storm Daniel…
المرصد السوري يعلن حصيلة الضحايا السوريين في فيضانات ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفيضانات التي ضربت مدينة درعة الليبية، تسببت في مقتل 110 سوريين، وفقدان 100 آخرين.

وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني أن أغلب الضحايا الذين تم حصر أسمائهم ينحدرون من دمشق وريفها ودرعا وحلب، وعددهم 62 شخصا.

وطالب المرصد السوري الجهات الدولية المعنية بالاهتمام بوضع الضحايا السوريين، خاصة "في ظل معاناة الشعب السوري من عدم وجود دولة تحميهم"، موضحا "أن أغلب هؤلاء الضحايا من الشباب طالبي اللجوء لأوروبا".

والأحد، ضربت عاصفة قوية شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدين في درنة، ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وذكرت الوكالة، السبت، أنه حاليا يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.

تضم الحصيلة الضخمة للفيضانات التي ضربت درنة، عددا من الضحايا من غير الليبيين، وقد تم الإعلان عن مقتل عديد المصريين والسودانيين حتى الآن.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، طارق الخراز، إن هناك على الأقل 400 ضحية أجنبية "غالبيتهم من المصريين والسودانيين.

وتقول السلطات الليبية إنها لا تزال غير قادرة على تقدير عدد القتلى بشكل صحيح، لكن من المؤكد أنه سيرتفع عن العدد الرسمي البالغ 6000، بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة، وفقا لوكالة "رويترز"، الأحد.

وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها، الأحد، أن جماعات الإغاثة تقدر الآن أن حوالي 30 ألف شخص من سكان درنة فقدوا منازلهم من إجمالي عدد السكان البالغ 120 ألف نسمة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ونقلته "رويترز"، الأحد، أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في درنة.

ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن "الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك".

وقال مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، الدكتور أسامة الفاخري، إن "عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.

آلاف المحبوسين احتياطيا في أقسام وسجون مصر
الآلاف من سجناء الرأي في سجون مصر (أرشيفية-تعبيرية)

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

 ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في 14 و15 نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث  تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".

وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة، بوب منينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها. لكن السيسي نفى في عدة مناسبات وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مشيرا إلأى أن القاهرة تحترم حقوق الإنسان، وأن من يخضعون للمحاكمات متهمون بقضايا إرهاب تمس الأمن القومي للبلاد.